كنوانسيون گمركي T.I.R
كنوانسيون گمركي سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بين‌المللي كالا تحت پوشش كارنه نيز از مهمترين و جامع‌ترين مقررات گمركي در سيستم ترانزيتي جاده‌اي مي‌باشد كه ناظر بر روابط بين حمل كننده ، گمرك و موسسه ضامن است.
مقررات کنوانسیون تیر به طور موقت در سال 1949 به اجرا در آمد، در سال 1975 مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفت و در سال 1978 اجرائی شد.
هدف از آن تسهیل حمل و نقل بین المللی کالا و ترانزیت از کشورها تحت سیم و سرب گمرک با ضمانت یک موسسه مورد قبول که حقوق و عوارض آن کالا را پوشش می دهد، می باشد. در واقع وقتی کالایی از یک کشور، فقط عبور می کند ( از یک مرز وارد و از مرز دیگر خارج می شود ) طبعا نباید حقوق و عوارض به کشور عبوری بپردازد.
چون در همه دنیا حقوق و عوارض، مربوط به کالای ورودی است که در داخل کشور مصرف می شود و چون کالای ترانزیتی فقط از یک کشور عبور می کند و قرار نیست مصرف شود، طبعا نباید حقوق و عوارض بپردازد ( البته مشمول پرداخت هزینه مثل عوارض جاده ای و … می باشد)، از طرفی دولت این نگرانی را دارد که این کالا از کشور خارج نشود و بدون پرداخت حقوق و عوارض در داخل کشور مصرف شود، لذا طبق مکانیسم TIR موسسه ای ضمانت می کند و این کالا با تسهیل ضمانت مزبور از یک کشور عبور می کند.
از سال 1975 كنوانسيون تير 19 بار اصلاح شده است . آخرين اصلاحات كنوانسيون كه از 17 فوريه 1999 قابل اجرا شده بهبود قابل ملاحظه‌اي در ارائه رويه TIR درسطوح ملي و بين‌المللي ايجاد نموده،امكان كنترل گمركي را افزايش داده و همكاري بين‌الدول وهماهنگي اعضاي اجرايي TIR را بهبود بخشيده است . تا بحال 64 كشور علاوه بر جامعه اروپا به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند .
اين كنوانسيون كه به تير 1975 معروف است . مشتمل بر 64 ماده و 9 ضميمه است .
اين سيستم تمام اروپا ، شمال آفريقا ، خاور نزديك و خاورميانه را پوشش مي‌دهد. ايالات متحده آمريكا و كانادا و همچنين شيلي و اروگوئه در آمريكاي جنوبي از اعضاء اين كنوانسيون مي‌باشند .
سيستم تير ممكن است در مورد حمل و نقل كانتينري كالا از طريق راه آهن و راههاي آبي داخلي نيز به كار گرفته شود ، مشروط بر اينكه يك قسمت از سفر توسط جاده انجام پذيرد .
براساس اين كنوانسيون حمل و نقل كالا از يك نقطه در گمرك مبدا به يك نقطه در گمرك مقصد از طريق قلمرو و ساير كشورهايي كه لازم است عبور نمايد ، بدون بازرسي گمركي در طول مسير مجاز مي‌باشد . البته اين عبور بدون بازرسي نياز به اقدامات تعيين شده از قبل به شرح زير دارد :
- پلمپ وسيله نقليه حامل كالا در گمرك مبدا
- اجراي دستورالعملهاي حفاظتي براي انواع محفظه و يا كانتينر ، بمنظور جلوگيري از هرگونه قاچاق
- تامين پوشش هرگونه ريسكي درحقوق و عوارض گمركي در طول سفر ، بدين منظور يك سلسله ضمانتهاي بين‌المللي تحت پوشش اين كنوانسيون ايجاد گرديده است ، كه مهمترين و معتبرترين اين ضمانت‌ها توسط سازمان ايرو (IRU) در ژنو ترتيب داده شده است . در جمهوري اسلامي ايران موسس ضامن ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه شركتهاي حمل و نقل ، با سپردن تضمينات لازم به موسسه ضامن كشور از تسهيلات كارنه تير برخوردار مي‌باشند .
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به استناد ماده 6 كنوانسيون تير به عنوان تنها موسسه ضامن و صادركننده كارنه تير در ايران شناخته شده و طبق تعهدي كه در مقابل گمرك دارد ، به ازاء هر فقره كارنه تير در قبال گمرك تا سقف 50 هزار دلار يا معادل ريالي آن ضامن پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني ، عوارض و جرائم ناشي از هرگونه تخلف و تاخير خواهد بود و اتاق مكلف است وجوه مذكور را ظرف مدت سه ماه از تاريخ مطالبه بپردازد .
اجراي قرارداد تير و صدور گواهي قبولي براي وسايط نقليه زميني مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بر عهده گمرك ايران است و از طريق اداره كل نظارت برترانزيت براجراي دقيق قرارداد تير در گمركات كشور نظارت مي‌شود.
